براي شناخت فهم تغييرات بیشتر شدن پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن، شناخت درك ضريب فزاينده پولي و اجزاي آن ضروري است. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده و واسط ميان پايه پولي و اندازه پول در نظر گرفت و از اين رو ضريب فزاينده نقش مهمي در بازار پول روند افزایش پول افزایش نقدينگي دارد.

انجام پایان نامه کارشناسی

انجام پایان نامه کارشناسی,انجام پایان نامه کارشناسی,انجام پایان نامه کارشناسی

عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پاما را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :
الف – نسبت سكه اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها
نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي سياستهاي بانك مركزي در اين رابطه نقش مهمي دارد. چنانچه نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري مصرف مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به وسائل هاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.
ضريب فزاينده پ ولی با ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي سبب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

نرخ ذخيره قانوني
طبق قانون بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از وسائل هاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.
دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري مفرق بوده است. به عنوان مثال درسال ۱۸۲۰ براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر چنانچه بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس كار مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا ۱۸۶۳ با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به سبب اين قانون به منظور تضمين قابليت تحلیل شدن اسكناس هاي بانك ملي ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ ۲۵ درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.
به تدريج اين نقش و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال ۱۸۷۳ نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت را از دست داد از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در رابطه با سپرده ها به عنوان تضمين جهت صاحبان سپرده در رابطه با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.
دررابطه با چگونگي تضمين نقد پذيري سپرده ها از طريق ذخاير قانوني به دو مسأله توجه مي شد :
۱ – ميزان مدت سپرده گذاري برداشت سپرده ها چگونگي وضعيت انبار و جريان وجوه.
۲- ميزان خلق اعتبار و سپرده هاي اوليه در نرخ ذخيره قانوني معين
به بيان ديگر عملكرد ميان مدت و بلند مدت بانك ها با انبوهي از مشتريان و سپرده گذاران معین كه براي مواجه شدن با بي اعتمادي و نبود پول در بانك ها نرخ ذخيره قانوني چه میزان بايد باشد در عين حال خلق اعتبار و سپرده ها آن میزان نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضاي صاحبان سپرده جهت برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف منابع است كه نرخ ذخيره قانوني را معین مي كرد.
در سال ۱۹۱۳، فدرال رزرو ( بانك مركزي آمريكا) هدف اعمال ذخيره قانوني را تأمين نقدينگي سيستم بانكي، جلوگيري از نوسانات پاما و تضمين ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدريج با كم شدن اهميت ذخيره قانوني، نرخ آن نيز كاهش يافت. اين كاهش به منظور ايجاد تنظيمات مناسب از سوي فدرال رزرو ( با نك مركزي) و تنظيم اعتبار توسط آنها صورت گرفت اين امر باعث شد تا ابه احتمال زیاد ل نقد شدن سپرده هاي مردم از سوي بان كها به طور قابل توجه ي كاهش يابد. طي دهه هاي ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نقش بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف در تضمين نقد پذيري سپرده هاي مردم نزد بانكها و مؤسسات اعتباري بسط و گسترش پيدا كرد. از اين به بعد عملاً ديگر ذخيره قانوني نقش خود به عنوان تضمين نقد پذيري سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان وسائل سياست پولي بیان گرديد، به طوري كه با كاهش افزايش نرخ ذخيره قانوني، ضريب فزاينده پاما هم به ترتيب افزايش يا كاهش مي يابد. از اين رو مي توان از طريق نرخ ذخيره قانوني، با اندازه معيني از پايه پولي اندازه پول در جريان را تحت تأثير قرار دارد و در واقع از اين طريق تنظيمات پولي را اجرا نمود. شايان ذكر است شرايطي كه پايه پ ولی منضبط و تثبيت مي شود، نقش سپرده ها در پل آفريني اهميت ويژه اي پيدا مي كند.
طي دههه ۱۹۸۰ تعريف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت كه با مقتضايت سرمايه گذاري بيشتر سازگار بود، از اين رو در وضع ذخيره قانوني۲M بيشتر مد نظر قرار گرفت.
طي دهه ۱۹۹۰ وقايع متعددي رخ داد از عبارت :
– در آمريكا نرخ ذيخره قانوني كاهش يافت، به طوري كه نرخ ذخيره قانوني حساب هاي غير معلت اتي يعني سپرده هاي مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي معلت اتي از ۱۲ به ۱۰ درصد كاهش پيدا كرد.
– ذخيره قانوني در كشوهاي سوئيس، انگلستان كاهش يافت و در كانادا ذخيره قانوني سپرده هاي مدت دار حذف شد.
– بانك مركزي آمريكا تصميم گرفت به ذخاير قانوني بهره پرداخت كند. در اين رابطه دلیل زير ارائه كرده ذخيره قانوني وسائل تنظيمات پ ولی است. بناجهت ن سپرده گذاران نبايد منبع تأمين اين وسائل باشند. مضافاً اينكه نرخ ذخيره قانوني براي سپرده گذاران نوع ماليات اختلالي (Distor tional Tax) بحساب مي آيد.
بتدريج بانكهاي مركزي منابع پايه پ اما را از طريق ايجاد نظام هاي شناور ارزي عدم پ اما كردن بدهي كسر بودجه هاي دولت كنترل مانده تسهيلات به بخش خصوصي و بانكها با استفاده از تنظيمات پاما و مالي در بازارهاي مالي ( پول سرمايه) به شدت محدود كنترل نفوذند. از اين رو نقش نرخ ذخيره قانوني به عنوان وسائل سياست پ ولی در حوزه كار كرد ضريب فزاينده پول به شدت كاهش يافت. اين امر با كاهش و يا حتي حذف ذخيره قانوني درباره بعضي سپرده ها همراه شد.
همان گونه ي كه ملاحظه شد، طي دوره تاريخ بانكداري، ذخيره قانوني به مقتضيات پ اما و اقتصادي، نقش هاي مهم و مفرق ي را عهده دار شده است. در دوره اي براي تسهيل دريافت پرداخت از طريق رواج حواله هاي بانكها، ذخيره قانوني نقش پشتوانه و تضمين اين حواله ها را بر عهده گرفت و از اين طريق باعث تسهيل اقدامات در اين زمينه گرديد. بعلاوه از انتشار بي رويه اين اسناد بي اعتمادي مردم و در نتيجه هرج مرج ايجاد بحران در بازارهاي مالي جلوگيري نمود بعد از عدم قابليت تحلیل پذيري اسكناس، مقبوليت اسكناس ها بانكي با تنظيمات مناسب گذاشته اي پاما تأمين شد و از اين پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طريق ساز و كار سپرده ها بیان گرديد. در اين دوره ذخيره قانوني نقش جلوگيري از پول آفريني بي رويه تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانكي و اقتصادي را عهده دار شد. بعد از آن ذخيره قانوني به عنوان وسائل سياست پاما مورد مصرف قرار گرفت حتي به تدريج اين نقش ذخيره قانوني نيزكمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگيي از اثرات اختلالي ذخيره قانون جهت سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهي به ذخاير قانوني بیان گرديد.